سياسة الخصوصية – SAT Legal

في SAT Legal – سات للمحاماة والاستشارات القانونية، نولي خصوصية عملائنا وزوار موقعنا وحماية بياناتهم الشخصية أهمية بالغة، ونتعامل مع المعلومات التي يتم جمعها أو استلامها بمسؤولية ومهنية وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

توضح هذه السياسة كيفية جمع واستخدام وحفظ وحماية البيانات الشخصية عند زيارة موقع SAT Legal أو استخدام خدماته الرقمية أو التواصل معنا من خلال الموقع.

ونظرًا لطبيعة الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب، فإننا نولي عناية خاصة بسرية المعلومات والوثائق والمراسلات التي قد يتم تقديمها إلينا، دون أن تحل هذه السياسة محل أي التزامات مهنية أو تعاقدية مستقلة تتعلق بسرية العلاقة مع العميل.


1. نطاق سياسة الخصوصية

تنطبق هذه السياسة على البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال:

  • الموقع الإلكتروني لـ SAT Legal.

  • نماذج التواصل وطلب الاستشارة.

  • المراسلات الإلكترونية المرتبطة بالموقع.

  • التسجيل للحصول على التحديثات أو النشرات القانونية.

  • الملفات أو المستندات التي يختار المستخدم إرسالها إلينا إلكترونيًا.

  • البيانات التقنية الناتجة عن استخدام الموقع.

وقد تخضع العلاقة مع عملاء المكتب الحاليين أو المحتملين إلى ترتيبات إضافية للخصوصية والسرية بحسب طبيعة الخدمة القانونية المقدمة.


2. البيانات التي قد نجمعها

قد نجمع البيانات التي يقدمها المستخدم لنا مباشرة، ومنها على سبيل المثال:

  • الاسم الكامل.

  • اسم الشركة أو الجهة.

  • المسمى الوظيفي.

  • الدولة أو مقر الشركة.

  • رقم الهاتف.

  • البريد الإلكتروني.

  • نوع المسألة أو الخدمة القانونية المطلوبة.

  • المعلومات الواردة في طلب الاستشارة أو الرسالة المرسلة إلينا.

  • الملفات والمستندات التي يتم إرفاقها اختياريًا.

  • أي معلومات أخرى يقرر المستخدم تقديمها أثناء التواصل معنا.

وقد نجمع كذلك بعض البيانات التقنية تلقائيًا أثناء استخدام الموقع، مثل:

  • عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).

  • نوع الجهاز والمتصفح ونظام التشغيل.

  • الصفحات التي تمت زيارتها.

  • وقت وتاريخ الزيارة.

  • مصدر الزيارة.

  • بيانات الاستخدام والتفاعل مع الموقع.

  • ملفات تعريف الارتباط وتقنيات القياس المشابهة، عند استخدامها.

نحرص على ألا نجمع من البيانات أكثر مما هو ضروري لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله.


3. أغراض استخدام البيانات

قد نستخدم البيانات الشخصية للأغراض التالية:

  • الرد على الاستفسارات وطلبات التواصل.

  • تقييم طلبات الاستشارة القانونية.

  • التواصل مع العملاء الحاليين أو المحتملين.

  • تحديد مجال الممارسة أو المحامي المناسب للمسألة المعروضة.

  • إجراء الفحوصات اللازمة لتعارض المصالح قبل قبول أي تكليف قانوني.

  • استيفاء إجراءات قبول العملاء والتحقق المطلوبة عند الاقتضاء.

  • تقديم وإدارة الخدمات القانونية بعد الاتفاق مع العميل.

  • إدارة المراسلات والمواعيد وطلبات المتابعة.

  • تحسين تجربة استخدام الموقع وخدماته الرقمية.

  • قياس أداء الموقع وتحليل أنماط الاستخدام.

  • إرسال التحديثات أو النشرات القانونية لمن اختار الاشتراك بها.

  • حماية الموقع والمكتب من الاستخدام غير المشروع أو محاولات الاحتيال أو الاختراق.

  • الامتثال للمتطلبات النظامية والتنظيمية والأوامر الصادرة عن الجهات المختصة عند انطباقها.

لن نستخدم البيانات الشخصية لأغراض غير متوافقة مع الغرض الذي جُمعت من أجله إلا وفقًا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها.


4. الأساس النظامي لمعالجة البيانات

تتم معالجة البيانات الشخصية استنادًا إلى المسوغات النظامية المقررة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وقد يشمل ذلك، بحسب طبيعة المعالجة:

  • موافقة صاحب البيانات.

  • اتخاذ إجراءات بناءً على طلب صاحب البيانات قبل الدخول في علاقة تعاقدية.

  • تنفيذ التزامات ناشئة عن علاقة تعاقدية.

  • الوفاء بالتزامات نظامية أو تنظيمية.

  • حماية حقوق ومصالح المكتب أو عملائه في الحالات التي يسمح بها النظام.

  • أي مسوغ نظامي آخر تجيزه الأنظمة المعمول بها.


5. طلبات الاستشارة والمعلومات القانونية الحساسة

قد تتضمن طلبات التواصل مع المكتب معلومات تجارية أو قانونية أو شخصية ذات طبيعة حساسة.

نوصي بعدم إرسال أي معلومات أو مستندات غير لازمة لتقييم الطلب الأولي.

كما أن إرسال استفسار أو مستند من خلال الموقع لا يعني تلقائيًا قيام علاقة محامٍ وعميل أو قبول المكتب للمسألة القانونية، ولا تُنشأ العلاقة المهنية إلا بعد استكمال إجراءات قبول العميل والموافقة على التكليف وفق الإجراءات المعتمدة لدى SAT Legal.


6. مشاركة البيانات مع أطراف أخرى

لا نقوم ببيع البيانات الشخصية أو المتاجرة بها.

وقد تتم مشاركة البيانات في الحدود اللازمة مع جهات محددة، مثل:

  • المحامين والموظفين المختصين داخل SAT Legal.

  • مزودي الخدمات التقنية الذين يساعدوننا في تشغيل الموقع أو البريد الإلكتروني أو الاستضافة أو الأنظمة التقنية.

  • مقدمي خدمات إدارة علاقات العملاء أو التحليلات أو الخدمات السحابية، عند استخدامها.

  • مستشارين أو خبراء خارجيين عندما تكون مشاركتهم ضرورية لتقديم الخدمة وبما يتوافق مع متطلبات السرية والأنظمة.

  • الجهات القضائية أو التنظيمية أو الحكومية المختصة عندما يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب نظام أو أمر واجب النفاذ.

  • أي جهة أخرى يتم الإفصاح لها بعد الحصول على الموافقة المطلوبة، متى كانت الموافقة لازمة.

ونحرص، بحسب طبيعة العلاقة، على اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات عند التعامل مع مقدمي الخدمات الخارجيين.


7. نقل البيانات خارج المملكة

قد تتطلب بعض الخدمات التقنية أو السحابية معالجة أو تخزين بيانات في أنظمة تقع خارج المملكة العربية السعودية.

وفي حال نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، يحرص SAT Legal على أن يتم ذلك وفق المتطلبات والضوابط النظامية المعمول بها بشأن نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، واتخاذ الضمانات المناسبة متى كانت مطلوبة.


8. حماية وأمن البيانات

نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من:

  • الوصول غير المصرح به.

  • الاستخدام أو الإفصاح غير المشروع.

  • التعديل غير المصرح به.

  • الفقد أو التلف.

  • الاختراق أو التسريب.

وقد تشمل هذه التدابير التحكم في الصلاحيات، وحماية الأنظمة، واستخدام وسائل الاتصال الآمنة، وتقييد الوصول إلى البيانات على الأشخاص الذين تتطلب مهامهم ذلك.

ومع ذلك، لا يمكن ضمان أن تكون أي وسيلة لنقل أو تخزين البيانات عبر الإنترنت خالية تمامًا من المخاطر.


9. مدة الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، أو للمدة التي تتطلبها الأنظمة والالتزامات المهنية أو التعاقدية المعمول بها.

وعند انتهاء الحاجة إلى البيانات، يتم التعامل معها وفق الإجراءات المناسبة للإتلاف أو إخفاء الهوية أو أي إجراء آخر يسمح به النظام، مع مراعاة أي التزام نظامي يقتضي الاحتفاظ بها لمدة أطول.


10. حقوق أصحاب البيانات الشخصية

يحق لصاحب البيانات، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية واللوائح ذات الصلة، ممارسة الحقوق المتاحة له نظامًا، والتي قد تشمل:

  • الحق في معرفة المسوغ النظامي والغرض من جمع البيانات.

  • الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية.

  • الحق في طلب الحصول على نسخة من البيانات بصيغة مقروءة وواضحة.

  • الحق في طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها أو تحديثها.

  • الحق في طلب إتلاف البيانات عند استيفاء الشروط النظامية لذلك.

  • الحق في الرجوع عن الموافقة عندما تكون الموافقة هي الأساس الذي تستند إليه المعالجة.

وقد تخضع بعض الحقوق لقيود أو استثناءات يقررها النظام واللوائح المعمول بها.


11. ملفات تعريف الارتباط Cookies

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة لتحسين تجربة التصفح وفهم كيفية استخدام الموقع وقياس أدائه.

وقد تشمل:

  • ملفات ضرورية لتشغيل الموقع.

  • ملفات لقياس وتحليل الأداء.

  • ملفات لتذكر بعض تفضيلات المستخدم.

  • تقنيات مرتبطة بخدمات التحليل المستخدمة في الموقع.

يمكن للمستخدم التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح أو من خلال أداة إدارة الموافقة بالموقع، متى كانت متاحة.


12. المواقع والخدمات الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو منصات إلكترونية تابعة لجهات أخرى.

لا يتحمل SAT Legal مسؤولية ممارسات الخصوصية أو محتوى المواقع الخارجية، ونوصي المستخدم بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بتلك الجهات قبل تقديم بياناته إليها.


13. خصوصية النشرات والتحديثات القانونية

إذا قام المستخدم بالاشتراك في النشرات أو التحديثات القانونية، فقد نستخدم بيانات التواصل المقدمة لإرسال محتوى قانوني أو تحديثات أو أخبار متعلقة بخدمات SAT Legal.

ويستطيع المشترك إلغاء الاشتراك في أي وقت من خلال رابط إلغاء الاشتراك الموجود في الرسائل أو من خلال التواصل معنا.


14. تحديث سياسة الخصوصية

يجوز لـ SAT Legal تعديل هذه السياسة من وقت إلى آخر بما يعكس التغييرات في خدماتنا أو ممارسات معالجة البيانات أو المتطلبات النظامية.

وسيتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع توضيح تاريخ آخر تحديث.

آخر تحديث: [يُضاف التاريخ]


15. التواصل معنا بشأن الخصوصية

لأي استفسار يتعلق بهذه السياسة أو بطريقة معالجة بياناتك الشخصية، أو لممارسة أحد حقوقك النظامية، يمكنك التواصل مع SAT Legal من خلال:

SAT Legal – سات للمحاماة والاستشارات القانونية
البريد الإلكتروني: info@fortioraa.com
الهاتف: 966534844999
العنوان: 34432 طريق الملك فهد، حي الحزام الذهبي، الخبر

وسنعمل على دراسة الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية والتعامل معها وفق المتطلبات والإجراءات النظامية المعمول بها.